شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026، مع قرب بداية الشهر الجديد، حيث يترقب ملايين المستفيدين الحصول على مستحقاتهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2026. وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الصرف سيبدأ يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، وفق الجدول المعتاد.
ويأتي الصرف هذا العام مع استمرار تطبيق الزيادة الأخيرة بنسبة 15%، ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لدعم أصحاب المعاشات، والتي تشمل نحو 11.5 مليون مستفيد في مختلف المحافظات المصرية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بعد عطلة العيد.
قنوات ومنافذ صرف المعاشات
لتسهيل وصول المعاشات وتقليل الازدحام أمام المكاتب، خصصت الحكومة مجموعة من القنوات المتنوعة:
- ماكينات الصراف الآلي للبنوك لسحب المستحقات مباشرة.
- منافذ شركة فوري لتقديم الخدمة نقدًا بطريقة سريعة وسهلة.
- كارت ميزة الذي يتيح صرف المعاشات من أي ماكينة صراف أو نقاط دفع.
- مكاتب البريد وفروع البنوك للمعاشات المباشرة للمواطنين.
وتوفر هذه الوسائل تنوعًا يضمن الوصول الآمن والسريع للمعاشات لجميع المستفيدين، مع تقليل التكدس أمام منافذ الصرف.
الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات
في إطار التحول الرقمي، تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات باستخدام الرقم القومي، لمعرفة التفاصيل الدقيقة لكل مستفيد، بما في ذلك الرقم التأميني. وتساعد هذه الخدمة في تخفيف الزحام وتوفير الوقت على المواطنين.
محكمة القاهرة الاقتصادية تحكم على التيك توكر «مداهم»
في سياق منفصل، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء بمعاقبة التيك توكر مداهم بالحبس لمدة عام، وتغريمه 100 ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف، على خلفية بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة جنايات مستأنف النزهة قد قبلت استئناف المتهم على حكم سابق بحبسه ثلاث سنوات في قضية تعاطي المواد المخدرة، لتخفف العقوبة إلى الحبس مع الشغل بعد إدانته بحيازة وتعاطي المخدرات.
غسل الأموال والنشاط الإلكتروني غير المشروع
كشفت التحقيقات أن المتهم قام بتبييض نحو 65 مليون جنيه عبر نشاط إلكتروني غير قانوني قائم على نشر محتوى خادش بهدف تحقيق أرباح مالية، مشيرًا إلى أنه أنفق الأموال في شراء عقارات فاخرة، سيارات، ودراجات نارية، وأنشأ شركات وهمية لإضفاء طابع قانوني على الأموال.
وتؤكد هذه الواقعة خطورة الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة وتأثيرها على المجتمع والقوانين المالية، مع حرص السلطات على ملاحقة المخالفات الرقمية والجرائم المالية بكل حزم.
